به نقل از «آفتاب»

ناکامی بانک مرکزی در تحقق هدف ۳۰ درصدی رشد نقدینگی/ رشد پایه پولی سرعت گرفت

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۴۴۹۴

آفتاب‌‌نیوز :

 بانک مرکزی پس از حدود پنج ماه، بالاخره گزارش آمار‌های بخش پولی و بانکی اسفند ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد.نماگر‌های اقتصادی شماره ۱۱۰، سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱ را نیز می توانید در اینجا ببینید. این گزارش که شامل مانده آمار از متغیر‌های عمده پولی و اعتباری در پایان سال گذشته است، حاکی از آن است که با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافت، اما نتوانست هدف ۳۰ درصدی بانک مرکزی را محقق کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، اما در پایان سال گذشته، با وجود کاهش سرعت رشد نقدینگی، سرعت افزایش پایه پولی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

افزایش ۱۰.۸ درصدی نرخ رشد پایه پولی

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از متغیر‌های پولی و اعتباری منتشر کرده، پایه پولی که در ابتدای سال ۱۴۰۱ معادل ۶۰۴ هزار میلیارد تومان بود، در طول این سال با افزایش ۴۲.۴ درصدی مواجه شده و در پایان به حدود ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. مقایسه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۱.۶ درصدی آن در سال ۱۴۰۰ از افزایش ۱۰.۸ واحد درصدی سرعت رشد این متغیر مهم اقتصادی حکایت دارد.

تغییرات پایه پولی از آن جهت اهمیت دارد که این متغیر پولی، از مهم‌ترین موتور‌های رشد تورم به حساب می‌آید و تداوم افزایش آن به معنی رشد قیمت‌ها در آینده خواهد بود و بررسی آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ماشین چاپ پول پرقدرت همچنان فعال است و تبعات تورمی این روند می‌تواند برای آینده اقتصاد ایران نگران‌کننده باشد.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی؛ متهم ردیف اول رشد پایه پولی

دیگر نکته مهم این بخش از گزارش بانک مرکزی، سهم ۴۰.۵ درصدی مطالبات بانک مرکزی از سایر بانک‌ها، از رشد پایه پولی است. چراکه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با توجه به اضافه برداشت‌های بی‌رویه آنها، در سال گذشته با افزایش ۱۶۷.۴ درصدی مواجه شد و به بیش از ۳۹۱ هزار میلیارد تومان رسید.

به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با آگاهی از این موضوع، امسال تمرکز خود را روی بهبود وضعیت ناترازی بانک‌ها گذاشته است. چراکه بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده است و حتی محمدرضا فرزین، رئیس کل این بانک، تا پایان شهریور ماه به بانک‌های ناتراز فرصت داد تا به وضعیت خود سروسامان دهند.

ضریب فزاینده نقدینگی کاهش یافت

بخش دیگری از گزارش منتشر شده، مربوط به ضریب فزاینده نقدینگی است؛ ضریبی که نشان‌دهنده آن است که نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار داشته، خلق پول کرده است. به عبارت دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نشان می‌دهد که هر واحد پایه پولی، چه میزان نقدینگی خلق کرده است.

بررسی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ با کاهش ۷.۹ درصدی همراه شده و رقم ۷.۳۶۹ واحد را ثبت کرده است.

نقدینگی به ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان رسید

طبق گزارش بانک مرکزی، با وجود افزایش سرعت رشد پایه پولی، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۷.۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شد و به ۳۱.۱ درصد رسید. به این ترتیب حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان سال گذشته از مرز ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

این در حالیست که بانک مرکزی در زمان ریاست علی صالح‌آبادی و در شهریور ماه سال گذشته که نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در حدود ۳۸ درصد بود، هدفی ۳۰ درصدی را برایظ نقدینگی در پایان سال تعیین کرده بود.

رشد نقدینگی چگونه کاهش یافت؟

با وجود اینکه در آن زمان دستیابی به این هدف برای بانک مرکزی بعید به نظر می‌رسید، اما این بانک همانطور که خود ادعا می‌کند، توانست با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی به‌عنوان جرایم نظارتی، رشد نقدینگی را تا حد قابل قبولی کاهش دهد. با این حال این هدف ۳۰ درصدی در پایان سال محقق نشد.

از سوی دیگر، اما به زعم برخی از کارشناسان، یکی دیگر از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی، تغییر شیوه تامین کسری بودجه دولت و انتقال بار آن بر شرکت‌های دولتی بوده است. این کارشناسان معتقدند با وجود اینکه این اقدام در کوتاه‌مدت توانسته ترمز رشد نقدینگی را بکشد، اثرات مخرب‌تری در بلندمدت خواهد داشت و می‌تواند سبب جهش‌های تورمی شود.

هدف بانک مرکزی برای رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲

بانک مرکزی در سال جاری نیز هدف‌گذاری خود برای رشد نقدینگی را بار دیگر کاهش داده و فرزین هدفی ۲۵ درصدی را برای نقدینگی تعیین کرده است.

این در حالیست که طبق آخرین آمار منتشر شده از نقدینگی، در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد کرده که از نرخ هدف‌گذاری شده برای این مدت نیز کمتر بوده است. حال باید دید که بانک مرکزی بر خلاف سال ۱۴۰۱ در تحقق هدف رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ موفق خواهد بود یا خیر.

منبع: تجارت نیوز

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بانک مرکزی نقدیندگی ضریب فزاینده نقدینگی هزار میلیارد تومان بانک مرکزی رشد پایه پولی بانک مرکزی پایان سال رشد نقدینگی سال گذشته سال ۱۴۰۱ سال ۱۴۰۰ ۳۰ درصدی بانک ها نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۴۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن